رؤية د. محمد غنيم لتطوير مصر في سنة 2025 - مـــــــاذا أصـــابك يا وطــن؟!

الرؤية تطرح حلولاً لمشاكل التعليم والصحة والضرائب والغذاء والمياه
وتعتبر التعليم والبحث العلمي «استثماراً في المستقبل»

كتب:يوسف عبدربه
عرفنا د. محمد غنيم باعتباره واحداً من أكبر علماء مصر والمنطقة في تخصصه كطبيب كلي وأحد اهم المتخصصين في نقل وزراعة الكلي، لكننا اليوم نقدم الوجه الآخر له، كباحث وعالم سياسي، نظر إلي الجسد المصري نظرة طبيب متخصص. فشخص الأمراض الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ووصف الدواء وسبل تناوله، بل إنه حدد أيضا موعداً نهائيا للشفاء إذا تم تنفيذ روشتة العلاج.
تلك الروشتة التي جاءت في دراسة له تحت عنوان "رؤية لمستقبل مصر 2025". التي تنشرها "البديل" علي عدة حلقات. أكد الدكتور غنيم في مشروعه لتطوير مصر أن هناك 6 محاور رئيسية للنهوض بالبلاد مما آلت إليه، يأتي في مقدمتها إجراء تعديلات دستورية جديدة، وتأكيد سيادة أحكام القانون وتنفيذه علي الجميع، وإقامة دولة العدالة الإجتماعية، وإصلاح التعليم كمشروع قومي، وتغيير الخطاب السياسي السائد، وإصلاح منظومة الغذاء والماء.
علي الصعيد الدستوري، يطالب د. غنيم بتعديلات جديدة تضمن أن لرئيس الجمهورية نائباً ينتخب مع الرئيس في ورقة انتخاب واحدة، وأن يتخلي الرئيس عن صفته الحزبية فور توليه السلطة، ويعاد تعديل المادة 76 بحيث تسمح للمستقلين بالترشح للرئاسة التي يقترح د. غنيم تحديد مدتها بفترتين فقط. ويؤكد د. غنيم فصل السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين، وإعادة الإشراف القضائي علي الانتخابات ومراعاة أن يحافظ قانون الإرهاب، المقترح، علي الحقوق والحريات الواردة في مواد الدستور.
أما حول العدالة الاجتماعية، فقد طالبت الدراسة، بضرورة إعادة النظر في النظام الضريبي علي أن يتم رفع الحد الأقصي للضريبة علي الدخل لأكثر من 20%. مع الأخذ في الاعتبار الفارق بين الدخول المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة، وأن توضع قوانين صارمة ضد الاحتكار والإغراق، واستحداث نظام بنكي محكم يسيطر عليه البنك المركزي، وتقييد تحويل مدخرات المصريين للخارج، وتشجيع تحويل الشركات المغلقة إلي شركات مساهمة، وعدم خصحصة التأمين الصحي.
أما فيما يخص التعليم والبحث العلمي، فقد تعرضت الدراسة لمراحل أربع، كانت أولها مرحلة التعليم ما قبل الأساسي، التي تبدأ من عمر سنة حتي 6 سنوات، وأكد فيها ضرورة تنمية المرأة، علي أساس أنها الحلقة في تنشئة ورعاية الطفل في تلك المرحلة، أما بالنسبة لمرحلة التعليم الأساسي، فقد أكدت الدراسة ضرورة مجانية التعليم، وعدم تجاوز كثافة الفصل عن 30 تلميذا، وأن تكون الدراسة بنظام اليوم الكامل، وألا يقل العام الدراسي عن 40 أسبوعا، وتوفير معلم مؤهل، وإعادة صياغة الكتاب المدرسي لتحقيق ما يعرف بـ«الكتاب المعلم»، وتوحيد المناهج للتعليم الأساسي، كما طالبت الدراسة في المرحلة الثالثة- التعليم الجامعي- بإغلاق ملف التعليم الجامعي الخاص نهائيا، وتشجيع العمل علي إنشاء الجامعات الأهلية غير الهادفة للربح، وأن تقتصر مجانية التعليم الجامعي علي الطلبة النابغين، أما باقي الطلبة فعليهم تسديد القيمة الفعلية لتعليمهم، وأن يتحقق استقلال الجامعة في إدارة شئونها، وتنشأ هياكل للأقسام العلمية مبنية علي عدد المواد التي يدرسها القسم، وكذلك وظائف أساتذة تميز يشغلها أصحاب المدارس العلمية المتميزة علي المستوي العلمي، وأن يكون شغل جميع الوظائف بالإعلان المفتوح، وأن يكون من الضروري تفرغ أعضاء هيئة التدريس، وإلغاء ما يعرف بالكتاب الجامعي، وإلغاء الإعارات والانتداب في الداخل، أما الإعارات الخارجية فلا تحتسب مدتها من الأقدمية.
وحول سياسة تأمين الماء، فقد أشارت الدراسة إلي أن نصيب الفرد من إيراد نهر النيل علي أساس التعداد الحالي للسكان يبلغ حوالي 1,9 مليار متر مكعب، وأن الحفاظ علي هذا القدر الضئيل، يتطلب البحث عن موارد مائية متجددة بطرق غير تقليدية مثل المياه الجوفية أو تحلية المياه المالحة من البحار والبحيرات، ومعالجة مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي لإعادة استخدامها في الري، وإصلاح وتحسين شبكات الري، أما بالنسبة للغذاء، فقد أكدت الدراسة أمرين، أولهما، ضرورة التوسع الرأسي في الزراعة، وذلك بالاعتماد علي التكنولوجيا البيولوجية، وانتقاء البذور والسلالات عالية الجودة، وتعظيم الإنتاج الزراعي عن طريق تحديد الحجم الأمثل للحيازة الزراعية. أما الأمر الثاني، فهو ضرورة التوسع الأفقي في الزراعة، فقد أشارت الدراسة إلي إمكانية تحقيق هذا التوسع شرقا في سيناء، وهو الأمر الذي ينقل معه كتلة سكانية إلي سيناء، ويتحقق بذلك، أحد عناصر الأمن القومي لمصر ونحمي شبه الجزيرة من الفراغ. كما يمكن التوسع الزراعي في الساحل الشمالي الغربي، باعتبار أن هذه المنطقة وظهيرها الصحراوي يمثلان إحدي المناطق الواعدة، التي يمكن أن تحدث طفرة في التنمية الاقتصادية والسكانية بمصر، وفي نص الدراسة العديد من التفاصيل <

مشروع الإصلاح السياسي والقانوني
تشكيل جمعية تأسيسية منتخبة لصياغة دستور جديد لمصر أولي خطوات الإصلاح
مصر في حالة انحسار حضاري يعرقل تقدمها ويهدد مستقبلها وبحلول عام 2025 سوف يبلغ تعدادها نحو 100 مليون نسمة وفي حالة استمرار الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية علي ماهي عليه فإن الوطن سيواجه - حينئذ - أزمة غاية في الخطورة، لذا فإنه من الواجب طرح تصور لتجاوز هذه المحنة والانطلاق لمجابهة تحديات وتطلعات القرن الواحد والعشرين ويمكن تلخيص هذه الرؤية في 6 نقاط رئيسية:
1- حتمية التغيير الدستوري، وقيام دولة مدنية تضمن حقوق المواطنة والحريات والتعددية وتداول السلطة.
2- سيادة أحكام القانون والمساواة الكاملة أمامه دون تمييز.
3- إقامة دولة العدالة الاجتماعية التي تعمل علي تحجيم التفاوت الطبقي وتضمن حقوق المواطنين في مجالات التعليم والصحة والتأمين ضد البطالة وتوفير المعاش الإنساني عند السن القانونية.
4- التعليم له الأولوية الأولي كمشروع قومي.
5- تغيير الخطاب السياسي الاسترضائي (الشعبوي) والخطاب الديني المنغلق.
6- الغذاء والماء حتمية التوسع الأفقي في الزراعة وطرح الحلول العلمية لمجابهة مشكلة الفقر المائي المتوقع.
أولا: حتمية وضع دستور جديد
وضع دستور 1971 في ظروف تاريخية مختلفة تماما عما نعيشه الآن، وأصبح لاينسجم مع الأوضاع الحالية، ولايرقي لتحقيق طموحات الأمة 000 وقد تم تعديل هذا الدستور ثلاث مرات في الأعوام 1980، 2005، 2007 ومايعنينا الآن هو الدستور الحالي بعد هذه التعديلات جميعها. ويعاني الدستور الحالي من سلبيات عديدة بالرغم مما أجري عليه من تعديلات وفي بعض الأحيان نتيجة لها.
ويمكن تلخيص أبرز هذه السلبيات فيما يلي:
1- مايعني إطلاق يد السلطة في إصدار القوانين التكميلية للنصوص التشريعية فحق تكوين الأحزاب يكون وفقا للقانون (مادة 5) وحرية الرأي والتعبير مكفولة في حدود القانون (مادة 41) وقد تكررت الاحالة إلي القانون في مواد أخري عديدة: حرية الصحافة (مادة 48)، الاجتماعات العامة (مادة 45)، حق تكوين الجمعيات (مادة 55) إلخ.
وترتيبا علي ذلك فإن الكثير من الحريات والحقوق المدنية والسياسية الواردة فيه يخضع لقيود غير محددة قد يأتي بها التشريع ويسلبها قيمتها الدستورية.
2 - فيما يخص رئيس الدولة:
اختيار الرئيس:
من الضروري أن يكون انتخاب الرئيس انتخابا حرا ومباشرا ومن قبل الشعب مع ضرورة وجود نائب لرئيس الجمهورية ينتخب مع رئيس الجمهورية في بطاقة واحدة 000 علي أن يتخلي الرئيس المنتخب عن صفته الحزبية فور توليه السلطة0والنص علي إمكان محاسبة رئيس الجمهورية ونائبه أمام مجلس الشعب.
إن التعديل الذي أدخل علي المادة 76 من الدستور سوف يدفع بعض قيادات الأحزاب غير الفاعلة لخوض معركة انتخابية معروفة النتائج سلفا 000 كما أنه يؤدي إلي إقصاء المستقلين كلية -وهم الغالبية العظمي من افراد الشعب -عن إمكانية الترشيح.
ونقترح أنه يجوز لكل حزب التقدم بمرشح واحد مع السماح للمستقلين بالترشح مع وضع ضمانات معقولة تكفل جدية الترشح 000 ذلك ضمانا للتعددية. كما يجب أن نحدد مدة تولي السلطة في المادة 77 بمدتين كحد أقصي ضمانا لتداول السلطة.
سلطات الرئيس:
الدستور الحالي يتوسع في الحالات التي تعطي الرئيس سلطات استثنائية تسمح بتعطيل العمل بالدستور أو القوانين العادية أو إصدار قرارات لها قوة القانون (المادة 147)
3- يجب أن تتضمن مواد الدستور التأكيد علي فصل السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية0 وليس الاكتفاء بما ورد في المادة 73 من أن رئيس الدولة يرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني.
4- مجلس الشعب
أ- التشكيل (مادة 87) تنص علي أن عدد أعضاء مجلس الشعب لايقل عن 350 عضوا نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين ونري أنه من الواجب أن يترك للشعب سلطة اختيار ممثلين له دون تحديدهم سلفا بصفات معينة.
ب- المادة (88) تلغي الإشراف القضائي الكامل علي عملية الاقتراع.
ونري - في مجتمع أصبح تدخل السلطة التنفيذية السافر في العملية الانتخابية جزءا من التراث السياسي فيه - ضرورة الاشراف القضائي الكامل بدءآً من مراجعة واعتماد جداول الناخبين وانتهاء بالفرز وإعلان النتائج.
د- تأكيد الولاية العامة للقضاء بالفصل في الطعون في صحة عضوية مجلسي الشعب والشوري.
5- قانون مكافحة الارهاب (مادة 179)
"ينظم القانون أحكاما خاصة لمواجهة أخطار الارهاب تحول دون تطبيق ماجاء في المواد 41، 44، 45" من الدستور،وهو ما يعطل الضمانات الدستورية للحريات الشخصية المنصوص عليها في المواد آنفة الذكر، ويفتح الطريق لتقنين قيام دولة بوليسية تصادر الحقوق والحريات العامة. فالصياغة تعطي السلطات الأمنية حق دخول المساكن وتفتيشها بدون أمر قضائي،كما تتيح الاطلاع علي المراسلات البريدية والبرقية والرقمية والتنصت علي المحادثات التليفونية كما أنها تسمح لرئيس الجمهورية بإحالة المدنيين إلي محاكم عسكرية.
وتأسيسا علي ماتقدم نري ضرورة وضع دستور جديد يتجاوز هذه السلبيات ويرقي إلي طموحات الأمة حيث إن الإصلاح الدستوري يمثل الخطوة الأولي في أي مشروع نهضوي جاد وقيام دولة مدنية تضمن حقوق المواطنة والحريات والتعددية وتداول السلطة. علي أن تقوم جمعية تأسيسية منتخبة انتخابا سليما بصياغة هذا الدستور.
ثانيا: سيادة القانون
انتشرت ظاهرة غاية في الخطورة بين فئات المجتمع كافة في مصر ألا وهي الاستهتار الشديد بالقواعد والقوانين والمحاولات المستمرة لتجاهلها أو التهرب من تطبيقها ابتداء من قواعد المرور وانتهاء بقوانين الضرائب والرسوم.
وباتت العلاقات الشخصية في نظر الناس أهم من القانون الواجب تطبيقه. كما أدي تزاوج رأس المال مع السلطة إلي تفاقم هذه الظاهرة وأصبحت قاعدة "إنت عارف أنا مين" تصريحا لتجاوز العرف والقواعد وتخطي القانون، كما أضحي فض المنازعات بين الناس - يتم في حالات كثيرة -عن طريق ممارسة النفوذ النسبي للأطراف المتنازعة.
وهكذا، تحولت مصر من دولة قانون إلي دولة مواءمات تضع في حسابها موازين القوة والضعف، والثراء والفقر قبل المحاسبة والمساءلة مع الانحياز إلي من يمتلكون السطوة المالية والسياسية والإدارية، وقد أدي هذا كله - بالإضافة إلي عوامل أخري - إلي انتشار الفساد والمحسوبية، والرشوة، والإحساس بعدم الانتماء، وافتقاد العدل وتطبيق العقاب علي البعض دون البعض الآخر.
ولذا، يكون التأكيد علي مفهوم "سيادة القانون" أمرا في غاية الأهمية، ويصبح التأكيد علي الصرامة والشفافية في تطبيق القانون علي الجميع سواء بسواء، وعلي الكبير قبل الصغير دون النظر إلي وضعه الاجتماعي أو السياسي أو المالي أو الوظيفي شرطا ضروريا لتحقيق أي نجاح مالي أو إصلاح اقتصادي فليست المسألة في مصر نقصا في القوانين أو قواعد السلوك أو جهلا بها بل تعود المجتمع علي تجاوزها والتحايل عليها ـ كل حسب قدره وإمكاناته ووضعه ااتجتماعي، ولم يعد من الممكن إصلاح هذه الأوضاع السلبية بالوعظ والإرشاد- وإنما بتفعيل بعض القواعد والمعايير منها:
> القدوة الحسنة خاصة من كبار المسئولين والشخصيات العامة.
> الصرامة في تطبيق القوانين ومساءلة ومحاسبة ومعاقبة الخارجين عليها دون تمييز أو ضغوط بحكم المناصب أو القدرة أو الأوضاع الاجتماعية.
> الإصلاح القضائي الذي يستهدف تحقيق الكفاءة والنزاهة لهذا الجهاز الهام مع ضمان الاستقلال الكامل له لاستعادة ثقة الناس في السلطة القضائية.
> سرعة البت في القضايا لأن"العدل البطيء هو الظلم بعينه".
> تفعيل تنفيذ الأحكام وتحويلها من حالة السكون إلي الحركة.
> التأكيد علي تنفيذ أحكام السلطة القضائية سواء من الهيئة التشريعية أو التنفيذية.
> نشر الأحكام وإعلانها لترسيخ مفهوم سيادة القانون وأن جميع المواطنين لدي القانون سواء.
ثالثا: العدالة الاجتماعية
لايخفي علي فطن أن سياسات الإنتاج ونظام السوق غير المنضبط قد أدت إلي استقطاب طبقي هائل فهناك شريحة محدودة تنامت ثرواتها بشكل مخيف وفي المقابل تعاني الأغلبية من آثار الفقر والبطالة،وعدم القدرة علي الحصول علي حقوقها المشروعة في الخدمات الأساسية : الإسكان -التعليم - الصحة.. إلخ.
وبات من المعروف أن 15 مليون مصري أصبحوا تحت خط الفقر بينهم 5.3 مليون يعيشون في فقر مدقع، هذا التفاوت الكبير قد يؤدي إلي صراع طبقي يعرقل أي مشروع نهضوي ويهدد مستقبل الأمة.
إن كان اقتصاد السوق هو النظام السائد حاليا بافتراض أنه يؤدي إلي التنافسية وزيادة الإنتاج وتعظيم الدخل القومي لكنه لابد من الأخذ في الاعتبار أن اقتصاديات السوق وحدها لاتحمل الاجابة الكاملة للمسألة الاقتصادية بعد أن ثبت هذه الأيام أن النظام الرأسمالي له سلبياته وحسبنا في ذلك الأزمة التي يعيشها الاقتصاد الأمريكي مؤخرا وانهيار بعض مؤسساته المالية الكبري فقد كشفت هذه الأزمة عن دور الدولة الذي لاغني عنه في حماية الأسواق من الانفلات والفوضي وحماية الاقتصاد من العبث والفساد أو سوء الإدارة ولذلك من الضروري وضع الشروط والضوابط لحماية المستهلك من جانب ولقيام الدولة الاجتماعية في ظل هذا النظام من جانب آخر.
1- نظام ضرائبي محكم:
خاصة في مجال الضرائب المباشرة علي الدخل 000 فليس من المعقول أن يكون الحد الأقصي لسعر الضريبة علي أي شريحة دخل لايزيد علي 20%، ومن المعلوم أنه يصل في الولايات المتحدة إلي 40%، وقد يزيد علي 60% في دول أوروبا...ومن غير المتصور أيضا، أن دخل أي شخص يعادل خمسين ألف جنيه سنويا تنسحب عليه نفس الشريحة المفروضة علي دخول تصل إلي الملايين أو المليارات.
2- الضرائب علي الأرباح الناجمة عن التصرفات الرأسمالية:
- زيادة سعر الضريبة علي الاتجار في الأراضي.
- زيادة سعر الضريبة علي بيع الحصص في الشركات.
- أرباح التعامل في الأسهم وصناديق الاستثمار.
3- قوانين صارمة ضد الاحتكار.
4- قوانين صارمة ضد الإغراق.
5- تشجيع تحويل الشركات المغلقة إلي شركات مساهمة. وإلزامها بذلك بعد تجاوز رأسمالها أو حجم أعمالها عن حدا معينا.
6- نظام بنكي محكم يسيطر عليه البنك المركزي.
7- تقييد تحويل مدخرات المصريين إلي الخارج.
8- مجابهة مشكلة البطالة:
حبث يتوافر فائض كبير فيما لاتحتاجه السوق، وعجز خطير فيما تحتاجه والحل هو الاهتمام وتطوير التعليم الفني والمهني كما هو مشروح تفصيلا في مجال إصلاح التعليم في مصر وكذلك تشجيع الاستثمار الجاد لخلق فرص عمل حقيقية.
9- عدم فرض منطق الربح علي القطاع الصحي "خصخصة التأمين الصحي" لأن ذلك يحول الرعاية الصحية من حق دستوري إلي مشروع تجاري فالدولة وفقا للدستور هي المسئولة عن صحة المواطنين وتوفير الأموال اللازمة لذلك. بل إن محكمة القضاء الإداري ذهبت إلي أبعد من ذلك في تعليقها: الارتفاع بالحق في الصحة إلي مرتبة النظام العام ليعلو فوق الدستور أبو القوانين.

منقول من جريدة البديل <